أثار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، جدلا واسعا بعد تقديمه معطيات غير دقيقة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، حيث نسب فوز النائب أسامة باريك إلى آلية القاسم الانتخابي، معتبرا إياها دليلا على نجاح النظام الانتخابي الحالي.
وخلال الجلسة العمومية المنعقدة أمس الجمعة، استشهد المهاجري بتجربة أسامة باريك وارتفاع عدد مقاعد تحالف اليسار، ليدافع عن جدوى اعتماد القاسم الانتخابي في تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع للقوى السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
غير أن مراجعة النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية تُظهر أن نجاح أسامة باريك لم يكن مرتبطا بآلية القاسم الانتخابي، بل كان نتيجة مباشرة لتصدره نتائج الاقتراع وتفوقه الانتخابي على منافسه من حزب الأصالة والمعاصرة، مروان شباعتو، في دائرته الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وتكشف هذه المعطيات تضاربا بين تصريحات البرلماني المهاجري والواقع الحسابي لنتائج الاقتراع، ما يضع ادعاءاته بخصوص أثر القاسم الانتخابي في مقعد باريك موضع تساؤل بالنظر إلى طبيعة النظام الانتخابي الذي يعتمد على تصدر الأصوات قبل اللجوء إلى الآليات التكميلية.
