كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستشرع في تحمل فواتير استهلاك الكهرباء لفائدة أكثر من ستة ملايين مشترك، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027، بتكلفة سنوية تصل إلى 2.8 مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن هذا الإجراء الاجتماعي يستهدف فواتير الاستهلاك التي لا تتجاوز سقف 100 درهم شهرياً.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه الشريحة تمثل حوالي 60 في المائة من مجموع المشتركين في خدمة الكهرباء على الصعيد الوطني، مما يجعله أحد أبرز التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ذات الدخل المحدود.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن المصالح الحكومية تعكف حالياً على تدقيق لائحة الاشتراكات المعنية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع استبعاد المساكن الثانوية من هذه الاستفادة، لضمان فعالية الإجراء وتحقيق أهدافه الاجتماعية المسطرة.
