تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للبرلماني حسن بن المقدم من قبل فعاليات مدنية بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية ما وصفته بـ”ضعف الحضور الترافعي” داخل المؤسسة التشريعية، طيلة مسار يمتد لنحو عشرين سنة.
وأعرب عدد من سكان المنطقة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من غياب تأثير ملموس للتمثيلية البرلمانية المعنية على الملفات التنموية الحيوية، وفي مقدمتها ملف الأراضي السلالية، ومطالب تحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاجتماعي المحلي.
وفي السياق ذاته، استغرب المتحدثون تدخل برلمانيين من خارج الإقليم لإثارة قضايا تهم جماعات مولاي يعقوب، معتبرين أن هذا المعطى يؤشر على وجود فراغ ترافعي تركه ممثلو المنطقة، كما أثاروا تساؤلات حول تدبير قطاع التعمير وملفات التراخيص، مطالبين بكشف الحقائق وتوضيح المسؤوليات.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الانتقادات لتعيد إلى الواجهة النقاش العمومي حول معايير تقييم أداء المنتخبين، ومدى قدرتهم على نقل انشغالات المواطنين إلى قبة البرلمان عبر آليات الرقابة والمبادرات التشريعية.
ويظل المجال مفتوحاً أمام البرلماني المعني للرد على هذه الانتقادات وتقديم حصيلته الرقابية والتشريعية للرأي العام المحلي، بغية توضيح طبيعة أدائه وتفنيد الملاحظات المسجلة حول مساره الطويل في تمثيل ساكنة الإقليم.
