أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن دعمه للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن المشروع يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضح أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة الجزء الأول من المشروع رقم 60.26، أن هذا الموقف يأتي من موقع “الأغلبية المسؤولة”، مع التمسك بالأدوار الدستورية للفريق في الترافع والرقابة وتقديم المقترحات التعديلية.
وأشار المتحدث إلى أن نجاح السياسات الحكومية مرتبط بمدى انعكاسها على المعيش اليومي للمواطنين، لا سيما في مواجهة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة العمومية، وتوفير فرص الشغل.
مقالات ذات صلة
وشدد العبادي على أولوية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعياً إلى ضرورة وضع الإنسان في صلب الفعل العمومي، والتصدي لمظاهر الريع والفساد وتضارب المصالح، مع تعزيز دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النسيج الصناعي الوطني.
وفي السياق ذاته، لفت الفريق إلى أن الظرفية الاقتصادية الحالية، المدعومة باستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية وتحسن الموارد المائية، توفر فرصاً حقيقية ينبغي استثمارها لتحقيق تنمية شاملة تتجاوز المصالح الضيقة وتستهدف الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
