أعلن البرلماني محمد حجيرة، رسمياً، سحب ملف ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي لتاونات، وذلك بعد تبين عدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة لخوض غمار المنافسة على هذا المنصب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت كان فيه حجيرة المرشح الوحيد المطروح لهذا المنصب، مما خلق حالة من الترقب حول مآل العملية الانتخابية ومسار اختيار رئيس جديد للمجلس الإقليمي.
وينص القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، في مادته الثانية عشرة، على ضرورة أن يكون المترشح عضواً بالمجلس ومرتباً على رأس لائحة انتخابية ضمن الخمس الأولى الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد، مع إلزاميّة تقديم تزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، تفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات قانونية حول الخطوات المقبلة، وما إذا كان سحب الملف سيؤدي إلى فتح باب الترشيحات من جديد أو تفعيل مساطر بديلة لضمان استكمال هياكل المجلس وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
