أثار ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مخاوف بشأن الضبابية التي لا تزال تكتنف مشروع الشركات الجهوية للتوزيع، الذي تبنته الحكومة في برنامجها وأدرجته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن التصور الحكومي الحالي يفتقر إلى التدقيق في الأدوار والآليات.
وتساءل عوكاشا عن الشكل القانوني لهذه الشركات ومصادر رأسمالها، إضافة إلى كيفية تدبير مواردها البشرية والمالية، وطبيعة العلاقة التي ستربطها بالمنتجين والمستهلكين، مؤكداً أن هذه التساؤلات تفرض نفسها بالنظر إلى الانعكاسات المحتملة لهذه الشركات على الأسواق الأسبوعية والفاعلين الاقتصاديين على الصعيد المحلي.
وفي السياق ذاته، حذر رئيس فريق “الأحرار” من مغبة تحول هذه الهياكل الجديدة إلى أدوات للهيمنة والاحتكار الاقتصادي، أو استغلالها لأغراض سياسية أو انتخابية، مشدداً على ضرورة توضيح الضمانات القانونية التي ستؤطر عملها لضمان التزامها بالأهداف التنموية.
مقالات ذات صلة
ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى تقديم إجابات دقيقة وتفصيلية حول هذا الملف، بما يكفل حماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويضمن تكافؤ الفرص في الأسواق الوطنية، بعيداً عن أي ممارسات قد تضر بالتوازن الاقتصادي أو تشكل تهديداً للفاعلين الصغار.
