كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يخصص 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، مع رصد غلاف مالي قدره 6 مليارات درهم لإطلاق البرنامج الوطني المندمج لإدماج الشباب خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب اليوم السبت، أن البرنامج يمتد على مدى الفترة ما بين 2027 و2031، بهدف تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل من خلال تدابير عملية وملموسة.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، يستهدف البرنامج تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين 100 ألف آخرين من الحصول على تجربة مهنية أولى، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج ليصل إلى 200 ألف مستفيد سنوياً، مع مواكبة 12 ألف مقاولة.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن الحكومة ستعتمد معايير دقيقة لتقييم نجاح البرنامج، لا تقتصر على الأرقام، بل ترتكز على مدى تحقيق الإدماج الفعلي في سوق الشغل، واستمرارية فرص العمل، وجودة الوظائف المتاحة للشباب المستهدفين.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد رهان الحكومة على جعل ملف التشغيل والنهوض بالشباب أولوية وطنية ضمن مشروع مالية 2027، موازاة مع تعبئة الاستثمارات العمومية لدعم التنمية الاقتصادية والترابية في مختلف جهات المملكة.
