نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن يكون تصويته ضد المادة المتعلقة برفع الضريبة على شركات المحروقات في مشروع قانون المالية لسنة 2027، نابعاً من رفض المبدأ، مؤكداً أن موقفه جاء احتجاجاً على رفض الحكومة توسيع نطاق الضريبة ليشمل قطاعات أخرى ذات أرباح عالية.
وأوضح الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن تصويته ضد الصيغة الحكومية كان يهدف إلى الدفع بضرورة إخضاع شركات الاتصالات والإسمنت، إلى جانب المحروقات، لنفس السعر الضريبي المحدد في 40 في المائة، بشرط أن يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، اعتبر الفريق أن الشركات المذكورة توجد في وضعية متشابهة من حيث طبيعة أنشطتها ومستويات أرباحها الكبيرة، مستنداً في مقترحه إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتوصيات مجلس المنافسة بشأن ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تعمل في أنشطة مقننة أو وضعية احتكار.
مقالات ذات صلة
وأشار الفريق إلى أنه تمسك بتعديله الذي قدمه خلال الجلسة العامة، داعياً الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها السياسية تجاه هذا المقترح، معتبراً أن عدالته الضريبية تقتضي معاملة القطاعات الثلاثة بالتساوي أمام الضريبة على الشركات.
