أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة رصدت غلافاً مالياً يتجاوز 350 مليار درهم على مدى ولايتها الممتدة لخمس سنوات، لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وأوضح لقجع خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذه الموارد المالية تأتي تنزيلاً فعلياً لمشروع الدولة الاجتماعية، بعيداً عن الشعارات، وبما ينعكس بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وتطويرها، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تحويل الالتزامات المعلنة في برنامجها إلى إجراءات ملموسة وميدانية.
مقالات ذات صلة
وبالنسبة للنتائج المحققة، أشار الوزير إلى أن الحكومة وفّت بالتزاماتها منذ السنة الأولى لولايتها، حيث خصصت 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز ركائز الحماية الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
