كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستصدر الأسبوع المقبل مرسوماً جديداً ينظم الصفقات العمومية، بهدف تفعيل حصة 30 في المائة المخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد دقيق لضوابط احتسابها في دفاتر التحملات.
وأكد لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء لا ينفصل عن معايير تنقيط العروض، مشدداً على ضرورة اعتبارهما منظومة متكاملة تهدف إلى فتح آفاق حقيقية أمام الشركات الصغرى والمتوسطة لضمان مشاركتها الفعلية في الصفقات العمومية.
في السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن هذا التوجه يرمي إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز حضوره في الطلبيات العمومية، مع الحرص التام على تكريس قواعد المنافسة الشريفة، والارتقاء بمعايير الجودة، وضمان الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتأطير التدابير الجديدة قانونياً، حيث سيعمل المرسوم المرتقب على توضيح الشروط والكيفيات العملية لتنزيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى على أرض الواقع، بما يضمن شفافية المسار التنافسي وتكافؤ الفرص بين كافة المتدخلين.
