تتجه أنظار ساكنة إقليم إفران نحو الأداء البرلماني للنائب محمد أشقيق، وسط مطالب متزايدة بضرورة تحويل الوعود الانتخابية التي قطعها خلال حملته إلى إنجازات ملموسة تلامس انشغالات المواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتضع التحديات التنموية التي يواجهها الإقليم، من ضعف شبكات النقل المدرسي ومحدودية الولوج إلى الخدمات الصحية والماء الصالح للشرب، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة تحت مجهر التقييم، حيث يطالب المتابعون للشأن المحلي بتكثيف الترافع داخل المؤسسة التشريعية ونقل ملفات الدواوير النائية إلى القطاعات الحكومية المعنية.
وبالعودة إلى سياق وصوله إلى قبة البرلمان، كان محمد أشقيق قد تمكن من الظفر بالمقعد التشريعي الثاني عن إقليم إفران خلال الاستحقاقات الأخيرة، بعد نيله ثقة 6982 ناخباً، وهو الرصيد الذي يفرض عليه اليوم إثبات قدرته على تدبير الملفات المحلية وتجاوز منطق الخطابات المناسباتية.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التجربة النيابية يكمن في مدى فعالية المبادرات التي سيقدمها النائب لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الإقليم، بعيداً عن لغة الأرقام الانتخابية التي حصدها يوم الاقتراع، مما يجعل الحصيلة البرلمانية هي الحكم الوحيد على نجاح أو فشل هذه المرحلة.
وتظل انتظارات ساكنة إفران مرهونة بما ستحمله الأسابيع والأشهر القادمة من أسئلة كتابية وشفوية، وتحركات ميدانية وترافعية، تهدف إلى إيصال صوت المناطق البعيدة عن المركز إلى صناع القرار، في انتظار ما ستسفر عنه الولاية التشريعية من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
