لا يزال رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز يمارس مهامه بشكل طبيعي، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به، وتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقه بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتبديد المال العام.
وتأتي هذه الوضعية وسط انتقادات واسعة من طرف فعاليات مدنية ومهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروا استمرار الرئيس في تدبير ميزانية الجماعة بعد إدانته نهائياً في قضايا فساد مالي “تطبيعاً مع الفساد”، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح الأسباب التي تحول دون تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات في هذه الحالة.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف، فقد أسدلت محكمة النقض الستار على القضية نهاية شهر يوليوز الماضي، مؤيدة بذلك القرار الاستئنافي الذي أدان المعني بالأمر بناءً على شكاية تعود لسنة 2019، قدمها أعضاء سابقون بالمجلس الجماعي كشفوا خلالها عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، ما أفضى إلى متابعته بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات الإقليمية بالحوز بشكل عاجل لتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك حمايةً للمال العام وضماناً لهيبة المؤسسات المنتخبة، لا سيما بعدما أصبح الحكم القضائي نهائياً وغير قابل للطعن، مما ينهي المسار القضائي للملف ويفتح الباب أمام الإجراءات الإدارية المترتبة على الإدانة.
