يطالب ثمانية حراس غابويين سابقين بإقليم السمارة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصافهم، بعد أن وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة منذ سنة 2021 إثر انتهاء اتفاقية شراكة كانت تربطهم بإدارة المياه والغابات ومؤسسات منتخبة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، باشر المعنيون مهامهم في مجال الحراسة الغابوية سنة 2015 ضمن اتفاقية جمعت إدارة المياه والغابات بكل من جماعة حوزة وجماعة الجديرية والمجلس الإقليمي وعمالة إقليم السمارة، حيث توزعوا بواقع أربعة حراس بكل جماعة طيلة ست سنوات كاملة.
وأوضح المتضررون أن توقفهم عن العمل أعقبه وعود متكررة من إدارة المياه والغابات بإبرام اتفاقية جديدة تضمن إعادة إدماجهم واستئناف عملهم، وهي الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنزيل على أرض الواقع، مما فاقم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب بدائل مهنية بالإقليم.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، أكد الحراس السابقون أن أجورهم التي كانت لا تتعدى 2000 درهم شهرياً لم تكن ترقى للحد الأدنى، مشيرين إلى أنهم طرقوا أبواب مسؤولين محليين وجهويين، من بينهم عامل إقليم السمارة والمدير الجهوي للمياه والغابات، سعياً لإيجاد حل يعيد إليهم الاستقرار المهني دون أن تسفر هذه المساعي عن نتائج ملموسة.
وتأتي هذه المطالب لتسلط الضوء على واقع هذه الفئة التي تجد نفسها بلا دخل قار رغم سنوات الخدمة، وسط ترقب لما ستؤول إليه مرافعاتهم الهادفة إلى تجديد اتفاقية الشراكة وفتح مسار جديد لإعادة الإدماج المهني.
