سادت حالة من الاستياء في أوساط موظفي الإدارات الترابية والجماعات وأعوان السلطة بجهة سوس ماسة، على خلفية التعويضات المالية المخصصة لهم نظير مشاركتهم في تدبير الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وعبر المحتجون عن تذمرهم من التفاوت الكبير في قيمة التعويضات، معتبرين أن المبالغ الممنوحة لأعوان السلطة والموظفين الميدانيين لا تتناسب وحجم المهام الجسيمة والعمل المتواصل الذي اضطلعوا به طيلة مراحل الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه الوضعية تساؤلات حول المعايير المعتمدة في صرف هذه التعويضات، خاصة بعد تداول أنباء عن حصول مسؤولين ترابيين، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، على مبالغ أكثر سخاءً مقارنة بالفئات الأخرى التي كانت في واجهة العمل الميداني.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الانتقادات لتعيد طرح النقاش حول ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية والانتخابية، بما يضمن تقدير المجهودات المبذولة من قبل كافة المتدخلين بشكل عادل وشفاف.
ويطالب المتضررون الجهات المعنية بضرورة توضيح المعايير المعتمدة في الاحتساب، وإعادة النظر في التقديرات المالية لضمان تجاوز الفوارق الحالية التي خلقت حالة من الإحباط لدى القاعدة العريضة من الموظفين والأعوان الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية.
