أثار خلو البرنامج الحكومي من مشروع تأهيل المركب المينائي لأكادير تساؤلات برلمانية حادة، حول مستقبل هذا المرفق الاستراتيجي ومدى انخراطه ضمن الأهداف الوطنية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد باكيري، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً استفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج ميناء أكادير ضمن قائمة الموانئ المستفيدة من إجراءات تحسين الأداء المينائي، المنصوص عليها في المحور السابع من البرنامج الحكومي الحالي.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ليفتح النقاش حول الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها الميناء بصفته بوابة بحرية محورية لجهة سوس ماسة، ورافعة أساسية لقطاعات الصيد البحري والتجارة والنقل، لا سيما في ظل الدينامية الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.
مقالات ذات صلة
كما تطالب الفعاليات المهنية والاقتصادية بضرورة كشف الحكومة عن خارطة طريق واضحة لتحديث التجهيزات الأساسية بالميناء، وضمان إدماجه الفعلي ضمن الشبكة المينائية الوطنية، بما يضمن تعزيز مساهمة هذا المرفق في التنمية الجهوية والوطنية.
