عاد ملف المبادلات التجارية بين مليلية المحتلة والمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، عقب دعوات أطلقها رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خوسيه ماريا توريس، لمراجعة آليات اشتغال الجمارك التجارية وتسهيل حركة البضائع بين الجانبين.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد ضغوط الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة المحتلة، الذين يطالبون بتحسين ظروف ممارسة الأنشطة التجارية؛ حيث اقترح المسؤول الإسباني تعزيز الدعم الموجه للنقل البحري، وإقرار إطار اقتصادي خاص بالمدينة، مع الحفاظ على الامتيازات الجبائية للمقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان استمراريتها.
وفي السياق ذاته، تكتسي هذه التحركات أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات التي عرفها معبر بني أنصار، وتزامناً مع شروع مجموعة العمل الحكومية الإسبانية في تدارس القضايا المرتبطة بالوضع الاقتصادي لمدينتي مليلية وسبتة، وعلى رأسها ملف الجمارك التجارية الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد المنطقة.
مقالات ذات صلة
وعلى الصعيد الوطني، يفرض هذا النقاش استحضار المصالح الاقتصادية للمغرب، مع ضرورة تبني رؤية متوازنة تضمن حماية المقاولات المحلية وتنظيم المبادلات التجارية، بعيداً عن الممارسات غير المهيكلة، لضمان تكافؤ الفرص وتنمية الاقتصاد الجهوي للناظور والمناطق المجاورة.
ويبقى مستقبل هذا الملف رهيناً بنتائج المشاورات الرسمية المرتقبة، إذ تظل التصريحات الإسبانية الحالية في إطار المطالب المهنية، دون أن ترقى إلى اتفاق رسمي يغير نظام الجمارك، مما يجعل التوافق على صيغة تحفظ المصالح المشتركة للطرفين هو الفيصل في المرحلة القادمة.
