نفت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، صحة الأخبار والتصريحات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تنسب إليها الدعوة إلى اعتماد مدونتين للأسرة في المغرب، إحداهما مدنية والأخرى تستند إلى الشريعة الإسلامية.
وأكدت ماء العينين، في توضيح رسمي عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، أن هذا الطرح لا يمثل قناعاتها الشخصية، مشيرة إلى أنها لم تدلِ بأي تصريح من هذا القبيل، رغم تأكيدها على أحقية أصحاب هذا المقترح في طرح وجهة نظرهم للنقاش العمومي الحر والمسؤول.
وفي السياق ذاته، شددت البرلمانية على أنها ستواجه هذا المقترح بالحجة والمنطق والمعطيات القانونية في حال تحوله إلى نقاش فعلي، معبرة عن نفيها القاطع لما نُسب إليها بخصوص مخاوف النساء من فقدان امتيازات مادية كالنفقة والمتعة، ومؤكدة أن مواقفها موثقة حصراً في مداخلاتها البرلمانية وحواراتها ومنشوراتها الرسمية.
مقالات ذات صلة
وبخصوص ملف مدونة الأسرة، اعتبرت ماء العينين أن الجدل القائم يعود بالأساس إلى “قصور في التواصل” بشأن مضامين القوانين، وهو ما أدى إلى تأويلات خاطئة خلفت مخاوف غير مبررة داخل المجتمع، مستحضرة كنموذج بعض السلوكات الاجتماعية التي نتجت عن سوء فهم لمقتضيات لم تكن قد تحولت بعد إلى مشاريع قوانين.
وختمت القيادية في “البيجيدي” تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استحضار الأمن الاجتماعي واستقرار العلاقات الإنسانية عند مقاربة القضايا المجتمعية، داعية إلى ضرورة توخي الدقة في نقل التصريحات وربطها بمصادرها الحقيقية لضمان تفادي الإشاعات والاضطراب المجتمعي.
