أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد ترتكز على موازنة دقيقة بين ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، وبين صون الحقوق الفردية وضمان عدم تعرض أي مواطن للظلم أو المساءلة دون سند قانوني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الدولة عازمة على عدم إفلات أي متورط من العقاب، مشددا على أن القانون يجب أن يطبق بصرامة لضمان عدم بقاء المفسدين طلقاء، في الوقت الذي شدد فيه على وجوب تحري الدقة لتجنب المساس بكرامة الأبرياء.
وفي السياق ذاته، لفت وزير العدل إلى أن مواجهة ظاهرة الفساد تستوجب الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والمساطر القضائية، مبينا أن الملاحقة القانونية يجب أن تستند بالضرورة إلى أدلة قطعية وإجراءات سليمة تضمن محاسبة المخطئين وتحمي في الآن ذاته من الاتهامات الكيدية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل النقاش العمومي المستمر حول تعزيز آليات الشفافية والنزاهة، حيث جدد الوزير التأكيد على أن حماية الحقوق والحريات تعد ركيزة أساسية لا تحيد عنها المؤسسة القضائية، بالتوازي مع التزامها بمحاربة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب.
