دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة التعامل مع ملف محاربة الفساد بمنطق المصلحة العامة بعيداً عن المزايدات السياسية، مؤكداً أن مكافحة هذه الظاهرة تشكل توجهاً عالمياً ملحاً لا يحتمل التجاذبات الحزبية.
وفي السياق ذاته، أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الانخراط في هذا الورش يتطلب إجراءات عملية ومسؤولية جماعية مشتركة، عوض الاكتفاء بتبادل الاتهامات التي تعيق تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أشار وزير العدل إلى أن العالم بأسره يتجه اليوم نحو تشديد آليات مكافحة الفساد، وهو ما يستوجب تعزيز الجهود الوطنية وتطوير الترسانة القانونية لمواكبة هذه التحولات الدولية، بعيداً عن استغلال الموضوع في الصراعات السياسية الضيقة.
وتأتي تصريحات وهبي في وقت يشتد فيه النقاش البرلماني حول التشريعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وعلى رأسها القوانين المرتبطة بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، التي أكد المسؤول الحكومي التزام الوزارة بإخراجها إلى حيز الوجود لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية.
