دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن المرأة المطلقة في المغرب، رافضاً إصدار أحكام نمطية جاهزة على المطلقات أو تحميلهن المسؤولية المطلقة عن فشل العلاقات الزوجية.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن الطلاق لا يجب أن يُعتبر معياراً ينتقص من مكانة المرأة الاجتماعية، مؤكداً أن لكل حالة ظروفها وسياقاتها الخاصة التي قد تدفع نحو اتخاذ قرار الانفصال.
وأشار وزير العدل في مداخلته إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية القاصرة تجاه المطلقات، موضحاً أن ربط الطلاق بسوء الأخلاق أو النقص هو تصور خاطئ لا يعكس الواقع المعقد للحياة الزوجية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أرقام الطلاق بالمغرب نقاشاً حقوقياً ومجتمعياً واسعاً، وسط دعوات رسمية وحقوقية لضرورة مقاربة ملف الأسرة بمنظور يراعي التحولات الاجتماعية والقانونية الراهنة.
