عزا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب إلى التحولات العميقة التي عرفتها أدوار المرأة داخل المجتمع، مشدداً على أن استقلاليتها الاقتصادية غيرت من طبيعة العلاقات الأسرية التقليدية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن خروج المرأة إلى سوق الشغل وتوفرها على إمكانيات مادية جعلاها أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تهم حياتها، مما قلص من حدة ارتباطها باستمرار علاقات زوجية لا تضمن لها الاحترام والاستقرار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرأة المغربية اليوم أصبحت أكثر وعياً بحقوقها، ولم تعد تقبل الخضوع لأوضاع تمس كرامتها أو تقبل بالإذلال، معتبراً هذا التحول في الوعي الاجتماعي أحد العوامل الجوهرية التي تفسر المنحى التصاعدي لحالات الانفصال في المحاكم المغربية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تثير فيه إحصائيات الطلاق نقاشات واسعة حول إصلاح مدونة الأسرة وضرورة ملاءمة التشريعات مع المستجدات السوسيولوجية والحقوقية التي تعيشها الأسرة المغربية.
