أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مساطر الطلاق في المغرب كانت تواجه تعقيدات إجرائية كبيرة، مشيرا إلى أن عددا من النساء كن يضطررن لانتظار أحكام قضائية لسنوات طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن دون التمكن من إنهاء العلاقة الزوجية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المنظومة القضائية اعتمدت تغييرات جوهرية تهدف إلى تجاوز تلك العقبات، وتسهيل البت في ملفات الطلاق المعروضة على المحاكم في آجال زمنية معقولة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوضع السابق كان يفرض على النساء مسارا قضائيا مرهقا، حيث كن يجدن أنفسهن عالقات في علاقات زوجية متوترة لسنوات دون الحصول على حل قانوني نهائي يضمن حقوقهن وينهي معاناتهن.
وتأتي هذه التصريحات في إطار تقييم وزارة العدل لمسار تحديث الإجراءات القضائية، حيث شدد وهبي على أن القطاع يعمل باستمرار على تبسيط المساطر القانونية لضمان فعالية العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
