دعا محمد أوزين، النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، إلى ضرورة وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، معتبراً أن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية يعرقل مسار التكامل التنموي والاقتصادي في المنطقة المغاربية، وذلك خلال جلسة مشتركة بالبرلمان خصصت لمناقشة التطورات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي.
وأكد أوزين أن استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار الأخير لا يحجب الدلالات السياسية والدبلوماسية الهامة، مشيراً إلى أن تأييد 11 دولة للمشروع يعكس حجم الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل وحيد وواقعي للنزاع تحت سيادته الوطنية.
وأشار المتحدث في سياق مداخلته إلى أن التحولات السياسية والميدانية الراهنة تستوجب إعادة تقييم جدوى وآليات عمل بعثة “المينورسو”، معتبراً أن الآليات التي اعتُمدت منذ عام 1991 باتت مطالبة بمواكبة واقع المرحلة الحالية ومتطلباتها الأمنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، شدد أوزين على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجزائر في الانخراط الجدي نحو تسوية سياسية، داعياً إلى ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين في تندوف وفتح آفاق العودة والاندماج والمصالحة، منوهاً في الوقت ذاته بالتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية وكافة الأجهزة الأمنية في حماية الوحدة الترابية للمملكة.
وختم النائب البرلماني كلمته بالتأكيد على أن قضية الصحراء تظل إجماعاً وطنياً ثابتاً، مجدداً دعوته للساكنة المحتجزة بالعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
