دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح نقاش دولي عاجل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، مطالباً في الوقت ذاته بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، كخطوة ضرورية لضمان حقوقهم الأساسية بعيداً عن الحسابات الإقليمية.
جاءت هذه الدعوة خلال أشغال دورة المجلس الوطني التي انعقدت بالرباط تحت اسم «الفقيد عبد العزيز بناني»، حيث أكدت المنظمة أن استمرار الوضع الإنساني في المخيمات يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، مشددة على ضرورة منح المحتجزين بطاقة لاجئ وتمتيعهم بحق حرية التنقل.
وفي السياق ذاته، جدد المجلس دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبراً إياها إطاراً يتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، بما يضمن حق تقرير المصير في إطار السيادة الوطنية.
وعلى المستوى الوطني، طالب المجلس بضرورة تحسين الوضع الحقوقي عبر مراجعة المنظومة التشريعية للحريات العامة، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمدونين، مع التشديد على أهمية إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتأتي هذه التوصيات في وقت ندد فيه المجلس بالانتهاكات التي طالت المهاجرين خلال أحداث العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية، داعياً السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق قضائي في الاعتداءات المسجلة، ومطالباً في الوقت نفسه بتحيين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لتواكب الالتزامات الدولية للمملكة.
