أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة عبأت موارد مالية غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، في ظل تحديات التضخم والتقلبات الاقتصادية الدولية.
وأوضح بايتاس، خلال ورشة نظمت ضمن فعاليات “جامعة الشباب الأحرار” بمدينة أكادير، أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 29 مليار درهم سنويا، مع مواصلة توسيع نطاق المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن ميزانية صندوق المقاصة تناهز 25 مليار درهم سنويا، حيث تحملت الدولة أعباء مالية إضافية لدعم أسعار غاز البوتان والكهرباء، إلى جانب تخصيص 8 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل والمدخلات الفلاحية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفقًا للمتحدث، فإن الدولة تواصل تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي بكلفة تصل إلى 49 مليار درهم بحلول عام 2027، مع التركيز على تحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم وتعميم التغطية الصحية التي يستفيد منها حاليا 11 مليون مواطن.
وفيما يخص المؤشرات الماكرو-اقتصادية، لفت بايتاس إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة المديونية إلى 66 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس التزام السلطة التنفيذية بتمويل الإصلاحات الكبرى مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
