أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي، من خلال الانتقال من مرحلة اتسمت بالتعثر إلى مرحلة الحوار المؤسساتي المنتظم، وهو ما عزز الثقة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح مرشد، خلال مشاركته في فعاليات جامعة الشباب الأحرار بمدينة أكادير، أن مأسسة هذا الحوار مكنت من معالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن هذه المقاربة شكلت ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة.
وكشف المتحدث أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 47 مليار درهم، ساهمت في تمويل إجراءات ملموسة، شملت تسوية ملف التعاقد، وتحسين أجور موظفي القطاع العام، والرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي.
وفي السياق ذاته، أشار مرشد إلى أن إحداث المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيعزز استمرارية هذا الورش، لافتاً إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا تتوقف عند الحوار الاجتماعي، بل تشمل أيضاً أدوات اقتصادية ومالية، بما في ذلك مراجعة الآليات الجبائية وتخفيف الأعباء الضريبية.
