أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، لمدة 25 سنة، واصفةً إياه بالحكم الجائر الذي يعكس تراجعاً مقلقاً في أوضاع حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية في تونس.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط، أن هذه المتابعة القضائية المرتبطة بمهام بن سدرين السابقة تثير مخاوف جدية بشأن حماية المدافعين عن الحقوق والحريات، مشيرة إلى تأكيدات المعنية بالأمر بأن المحاكمة ذات خلفية سياسية تهدف إلى التضييق على نشاطها الحقوقي.
ووفقاً للمنظمة، فإن استهداف بن سدرين يعد ضربة لمسار العدالة الانتقالية، محذرة في الوقت ذاته من خطورة توظيف القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المستقلة، ومشددة على أن الحق في المحاكمة العادلة يظل أصلاً تكفله المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد من خلالها المنظمة إدانتها لكافة الممارسات التي تستهدف النشطاء في تونس، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة الشخصيات السياسية والمدنية المعتقلة، ومعربة عن تخوفها من التداعيات السلبية لهذه الأحكام على مستقبل المشهد الحقوقي التونسي.
