انتقلت قضية اختفاء مبالغ مالية ضخمة من سيولة وكالات تحويل الأموال إلى قبة البرلمان، حيث وُجه سؤال كتابي إلى وزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات هذه الاختلالات المالية التي تهدد استمرارية المقاولات الصغرى في هذا القطاع.
وأفادت معطيات الملف بأن عشرات المستثمرين المرتبطين بعقود تسيير قانونية مع شبكة تابعة لمجموعة بنكية، تفاجأوا بتبخر سيولة مالية تتجاوز قيمتها مليار سنتيم. وتُشير أصابع الاتهام في هذه الواقعة إلى دور الشركة الوسيطة المشرفة على تدبير الشبكة، والتي تسببت اختلالاتها في أزمة سيولة حادة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، يواجه أصحاب الوكالات المعنية وضعاً اجتماعياً ومالياً صعباً، بعد أن أضحى الكثير منهم مهددين بالإفلاس بسبب تراكم الديون وتعذر الوفاء بالالتزامات اليومية المرتبطة بنشاطهم التجاري.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً واسعاً حول نجاعة آليات الرقابة على عقود الوساطة التجارية في القطاع المالي، مع تزايد المطالب بضرورة حماية استثمارات المقاولين وضمان شفافية المعاملات المالية، في انتظار ما ستسفر عنه التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتطويق الأزمة.
