تصوت دول الاتحاد الأوروبي غدًا الأربعاء، على اتفاقيات تجارية جديدة مع المغرب، تتضمن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بهدف إحلالها محل الاتفاقيات القديمة التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية.
ووفقًا لتقارير إعلامية أوروبية، سيعرض الاتفاق الذي تم التفاوض عليه سرًا بين المفوضية الأوروبية والمغرب خلال الأيام الخمسة الماضية، على تصويت مجلس الاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته، سعت المفوضية الأوروبية إلى تعديل الاتفاقيات بما يتوافق مع قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث سيشار إلى المنتجات القادمة من الصحراء المغربية بـ”منطقة المنشأ”.
وبالنسبة لشرط موافقة ما أسمته المحكمة بـ”الشعب الصحراوي” وتحقيق “فوائد ملموسة” لهم، وعد الاتحاد الأوروبي بتمويل مشاريع في مجالات المياه والطاقة ومكافحة التصحر بالمنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت تعديلها على الاتفاق التجاري في 18 شتنبر الجاري، بعد مفاوضات استمرت خمسة أيام فقط.
ومن المتوقع أن يطبق الاتفاق بشكل مؤقت مباشرة بعد تصويت الدول الأعضاء، مما يعني دخوله حيز التنفيذ قبل تصويت البرلمان الأوروبي.
