نفى عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول إنهاء الشراكة النيابية التي تجمع حزبه بحزب الاتحاد الدستوري.
وأكد عرشان، في تصريح صحفي، أن كل ما يروج بشأن فك الارتباط أو قيام قيادة الاتحاد الدستوري باتخاذ خطوات منفردة للدخول إلى التشكيلة الحكومية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن التحالف النيابي لا يزال قائماً ومستمراً وفق الصيغة المتفق عليها لتشكيل فريق موحد داخل مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر قيادي في التحالف أن قيادة الحزبين عقدت اجتماعاً عاجلاً أفضى إلى عدم اعتماد خيار “المعارضة النقدية” خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد الالتزام بالقرارات الجماعية للحزبين.
ومن المنتظر أن ينتظر الحزبان مخرجات المشاورات الحكومية قبل اتخاذ قرار نهائي وموحد، إما بالانضمام إلى الأغلبية أو الاصطفاف ضمن صفوف المعارضة، التزاماً بمبدأ العمل المشترك الذي أعلن عنه الطرفان عقب الانتخابات الأخيرة.
