كشفت مصادر قيادية من حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري أن قيادتي التنظيمين قررتا استبعاد خيار “المعارضة النقدية” خلال المرحلة السياسية المقبلة، وذلك في أعقاب اجتماع عاجل ضم مسؤولين من الجانبين.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الحزبين فضلا التريث وتأجيل الحسم في خياراتهما السياسية إلى ما بعد انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، لتحديد الموقف النهائي سواء بالمشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة أو الالتحاق بصفوف المعارضة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق الوثيق بين الحزبين، اللذين كانا قد أعلنا رسمياً في وقت سابق عن توحيد صفوفهما من خلال تشكيل فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب، وذلك مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات 23 شتنبر الماضي.
وبالنسبة للترتيبات القادمة، ستظل مواقف الحزبين رهينة بالاتصالات الجارية والمشاورات التي تقودها الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، مع التأكيد على تبني نهج التنسيق المشترك في اتخاذ كافة القرارات السياسية الكبرى.
