عاد اسم البرلماني هشام المهاجري إلى صدارة التكهنات السياسية كأحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الفلاحة في التشكيلة الحكومية المرتقبة، وذلك في إطار الحديث عن توجه لضخ دماء جديدة في عدد من القطاعات الوزارية الحيوية.
ويستند هذا الطرح، الذي يتداوله مراقبون للشأن العام، إلى المسار البرلماني المتميز للمهاجري، وتراكم خبرته في معالجة قضايا العالم القروي، بالإضافة إلى مواقفه السابقة التي ترافع فيها عن حقوق الفلاحين وصغار المنتجين ومواجهة التحديات التنموية بالمناطق القروية.
في السياق ذاته، يرى متتبعون في إقليم شيشاوة أن تعيين شخصية ملمة بإكراهات المجال الفلاحي في منصب حكومي يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى أزمة الجفاف الحادة، وتحديات التدبير المائي، وارتفاع كلفة الإنتاج التي تثقل كاهل الفلاحين المغاربة.
وتظل هذه المعطيات في خانة التوقعات السياسية، بانتظار الإعلان الرسمي عن الهيكلة الحكومية النهائية، حيث يبقى الحسم رهيناً بالمشاورات الجارية وبالقرارات التي ستحدد الأسماء التي ستشرف على تدبير هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
