تحصيل “الكاش” ومحاولة التملص الضريبي يعطلان منصات للأداء الإلكتروني

كشفت معطيات جديدة عن تزايد وتيرة “تعطيل” نقط تجارية منصات الدفع الإلكتروني المحمولة TPE، إذ عمدت مجموعة كبيرة من المتاجر المرتبطة بعقود تجهيز مع المركز المغربي للنقديات إلى تعليق العمل بأجهزة الدفع، لرفع قيمة المبالغ المحصلة نقدا (الكاش) عن المعاملات التجارية اليومية، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت ذروة الطلب على السلع والخدمات، لتزامنها مع بداية ماي الجاري، وحصول الموظفين والأجراء على أجورهم ومستحقاتهم الشهرية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “تعطيل” العمل بمنصات الدفع الإلكتروني بنقط تجارية استنفر المركز المغربي للنقديات، الذي يجهز هذه النقط بالأجهزة المذكورة، مقابل عمولات تصل إلى 5 في المائة عن كل عملية، فيما يقتطع 1 في المائة فقط عن العمليات في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، بالنظر إلى حجم رواجها اليومي، موضحة أن المصالح التجارية في المركز رصدت تزايد وتيرة تعليق العمل بمنصات الدفع، التي تحول المبالغ المحصلة إلى الحساب البنكي للتاجر، سواء كان فردا أو مقاولة، بعد 48 ساعة من إنجاز العملية، مع اقتطاع العمولة المحددة سلفا.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث المنجزة من قبل مصالح المركز المغربي للنقديات رصدت تعليق العمل بمنصات TPE بحثا عن السيولة النقدية الفورية، موازاة مع تزايد الطلب على الأوراق النقدية في السوق، من أجل تسوية العمليات المالية بين التجار والموردين، موضحة أن بعض النقط التجارية عمدت إلى تقليص قيمة معاملاتها المالية عبر المنصات المذكورة، من خلال التحول إلى العمليات اليدوية، غير المرصودة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، على اعتبار أن التصريحات الجبائية ترفق بكشوفات الحسابات البنكية التجارية.

ورصدت الأبحاث ذاتها تزايد الإقبال على الأداء بواسطة البطاقات البنكية عبر منصات الدفع الإلكتروني المحمولة بسبب سهولة إنجاز عمليات الأداء بدون اتصال paiement sans contact، التي أصبحت تسيطر على 50 في المائة من حجم الرواج، وحوالي ثلث قيمة المبالغ المدفوعة عبر هذه الوسيلة؛ فيما أشارت إلى استفادت المنصات من سرعة التجهيز والانتشار، عبر تبني المركز المغربي للنقديات سياسة تجارية للقرب، من خلال مندوبين يجهزون نقط البيع بالمنصات المذكورة، مقابل نسخ من بطاقات التعريف الوطنية والسجلات التجارية وعقود الكراء أو الملكية الخاصة بالمتاجر.

وتحولت منصات الدفع الإلكتروني المحمولة من أداة للمنافسة بين النقط التجارية إلى جهاز لتعقب الأنشطة من قبل مصالح المراقبة الضريبية، التي تستند إلى حق الاطلاع من أجل التدقيق في حجم وقيمة العمليات المنجزة بواسطة الأجهزة المذكورة، قبل مطابقتها مع التصريحات الواردة عن ملزمين، علما أن المركز المغربي للنقديات أطلق خلال الفترة الماضية حملات متعددة للتحسيس والتوعية بشأن استخدام منصات الأداء، إذ تراهن على 12.5 مليون بطاقة بنكية في المغرب، واحتدام المنافسة المباشرة بين التجار حول جذب الزبائن، وذلك بواسطة خيارات دفع سريعة وآمنة.