طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بفتح تحقيق إداري شامل حول ما وصفتها بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تشوب تدبير شؤون المؤسسة.
جاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده المكتب المحلي للنقابة، الجمعة 31 يوليوز 2026، لتدارس مراسلة مفتوحة وُجهت إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتضمن اتهامات بتجاوزات إدارية وتدبيرية، إلى جانب تظلمات توصل بها المكتب من قبل عدد من الأساتذة.
في السياق ذاته، عبر أعضاء المكتب المحلي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الحالي، معتبرين أن الممارسات المسجلة تمس بجوهر الحكامة الجامعية وتسيء إلى صورة المؤسسة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة ترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل.
ودعت الهيئة النقابية إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على مبادئ الشفافية والنهج التشاركي في تدبير المرفق العام الجامعي، مشددة على أهمية تفعيل الحوار المسؤول لتجاوز الاحتقان القائم وتغليب مصلحة الطلبة والأساتذة.
وتترقب الأوساط الجامعية بأكادير التفاعل المرتقب للجهات الوصية على قطاع التعليم العالي مع هذه المطالب، وسط دعوات بضرورة إيفاد لجان تفتيش للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة في المراسلة المذكورة.
