كشفت معطيات حديثة عن تحرك قضائي حازم ضد مخالفات قانون الصرف، حيث تمت إحالة 29 ملفًا إلى العدالة بعد تعذر تسويتها عبر المساطر التفاوضية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالخارج.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الملفات تشمل قضايا تتعلق بعدم توطين عائدات التصدير والاستثمار، إلى جانب شبهات تهريب أموال عبر عمليات استيراد وهمية أو مبالغ فيها، فضلًا عن حيازة أصول بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية الضرورية.
وبلغ حجم المعاملات المالية التي خضعت لتدقيق مكتب الصرف ما يتجاوز 72 مليار درهم، موزعة على 2521 ملفًا، أسفرت عن رصد 172 حالة مخالفة جرى توجيهها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشير البيانات إلى أن البنوك وفاعلي سوق الصرف استحوذوا على 58 في المائة من عمليات المراقبة، بينما توزعت النسبة المتبقية بين مقاولات مختلفة الأحجام وأشخاص ذاتيين بنسبة 21 في المائة، مع تركيز التحريات الميدانية على قطاعات حيوية كالتجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة.
