فرض الارتفاع المتواصل في تكاليف الخدمات السياحية، من فنادق وشقق ومطاعم، واقعاً جديداً على الأسر المغربية خلال الموسم الصيفي الحالي، حيث دفع الغلاء شريحة واسعة من المواطنين إلى التخلي عن خطط السفر التقليدية نحو المدن السياحية والاكتفاء بالبقاء في منازلهم.
وفي السياق ذاته، لجأت العديد من العائلات إلى بدائل أقل تكلفة لقضاء العطلة، من خلال تنظيم خرجات يومية محدودة تقتصر على الحدائق العمومية، والمسابح المحلية، أو الشواطئ القريبة من مقرات سكناها، وذلك لتفادي الأعباء المالية التي تتطلبها الإقامة الطويلة خارج الديار.
ويؤكد مواطنون أن التضخم وتراجع القدرة الشرائية جعل حلم العطلة العائلية بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، مشددين على أن الميزانيات المخصصة للترفيه باتت تستنزف بالكامل في متطلبات المعيشة اليومية الأساسية، مما يقلص خيارات الاستجمام المتاحة.
وتتعالى أصوات المطالبين بضرورة تدخل الفاعلين في القطاع السياحي لتوفير عروض وخدمات تراعي القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية، وضمان حق المواطن المغربي في الاستمتاع بمؤهلات بلاده السياحية دون أن تشكل التكلفة المادية عائقاً يحول دون ذلك.
