أعاد سؤال كتابي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، النقاش حول الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بالتكوين المستمر والترقية المهنية داخل الإدارة العمومية.
وفي الوقت الذي يراهن فيه الموظفون على التكوين الجامعي لتطوير كفاءاتهم، أثارت الرسوم المرتفعة لمسالك الماستر والدكتوراه مخاوف من تكريس “الطبقية التعليمية”، حيث أصبحت القدرة المالية، لا الاستحقاق الأكاديمي، معياراً أساسياً للوصول إلى هذه الشواهد، في ظل غياب مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين الملزمين بالتوفيق بين مهامهم الوظيفية ومسارهم الدراسي.
وفقاً للمراقبين، يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول رؤية الحكومة لتدبير ملف حاملي الشهادات الجدد، خاصة في ظل محدودية المناصب المالية، حيث يخشى أن تؤدي هذه التكوينات إلى تراكم المطالب الإدارية والمهنية دون وجود مراجعة شاملة لأنظمة الترقية والتعويضات داخل القطاعات الوزارية.
في السياق ذاته، شدد السؤال البرلماني على ضرورة إخضاع “التكوينات بالتوقيت الميسر” لمعايير الجودة الصارمة، مطالبةً الوزارة بالكشف عن نسب النجاح والرسوب، للتأكد من القيمة العلمية لهذه الشهادات، وضمان عدم تحولها إلى مسارات شكلية تفتقر للمصداقية الأكاديمية والمهنية.
وتخلص المطالب النيابية إلى أن إصلاح هذا الملف لا ينبغي أن يقتصر على تخفيض الرسوم، بل يتطلب وضع سياسة متكاملة توازن بين الحق في التعليم، وضمان جودة المخرجات، وربط التكوين بمسارات مهنية حقيقية تساهم في تطوير أداء المرفق العام، عوضاً عن خلق بؤر احتقان إداري جديدة.








