تواجه منصة “وثيقة” (Watiqa.ma)، المخصصة لطلب الوثائق الإدارية إلكترونياً، توقفاً تاماً عن العمل منذ أيام، مما تسبب في تعطل خدمات آلاف المرتفقين داخل المغرب وخارجه، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المسؤولة حول أسباب هذا العطب أو الموعد المحدد لاستئناف عملها.
ويأتي هذا التوقف في وقت تراهن فيه الإدارة المغربية على الرقمنة لتقريب المرفق العمومي من المواطنين، حيث كانت المنصة تُعد قبل تعطلها واجهة حيوية تتيح استخراج موجز عقد الولادة، والنسخ الكاملة، وشهادة التسجيل القنصلي، وإيصالها عبر البريد المضمون، مسجلة إحصائيات تقارب مليوني طلب للوثائق منذ إطلاقها.
وفي السياق ذاته، كانت الإشكالات التقنية التي تعاني منها المنصات العمومية محور نقاش داخل البرلمان مؤخراً، حيث أقر أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بوجود انقطاعات متكررة، معتبراً أن عجز المواطنين عن الولوج لهذه الخدمات في سنة 2026 أمر “غير مقبول”، مشدداً على ضرورة ربط تقييم المشاريع الرقمية بمؤشرات الأداء واستمرارية الخدمة وليس فقط بعدد المواقع المحدثة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول جدوى الاستثمارات الضخمة المرصودة لرقمنة سجلات الحالة المدنية، والتي تجاوزت قيمتها 194 مليون درهم في صفقات أطلقتها وزارة الداخلية، حيث يطرح تعطل الخدمة تساؤلات حول معايير الصيانة والافتحاص، ومدى فعالية الأنظمة المعلوماتية في الصمود أمام ضغط الاستخدام.
وأمام هذا الفراغ الرقمي، اضطر مئات المواطنين إلى العودة مجدداً إلى شبابيك الجماعات الترابية، مما يفاقم معاناة المقيمين بعيداً عن مقار سكناهم ومغاربة العالم، خاصة في ظل تساؤلات تلاحق المنصة منذ تقارير تحدثت سابقاً عن تسريبات محتملة لقواعد بياناتها، مما يضع سلامة المعطيات الشخصية للمرتفقين على محك المسؤولية.








