كشف المغرب عن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن في أفق سنة 2035، وذلك في خطوة تتوخى تحويل المملكة إلى قطب إقليمي رائد في إنتاج التجهيزات الدفاعية، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
ويستهدف المخطط الصناعي الجديد إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع الرهان على تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر التصدير، بما يضمن للمملكة اقتحام الأسواق الدولية وتعزيز حضور المقاولات المغربية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وتتضمن الرؤية المؤسساتية إحداث وكالة متخصصة لتصميم وتنسيق السياسة الوطنية للصناعة الدفاعية، وتأسيس “هولدينغ” صناعي لمواكبة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلا عن إطلاق أكاديمية متخصصة للتكوين والبحث والتطوير، بتمويل يقدر بأربعة مليارات درهم عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق تنزيل هذه الاستراتيجية، بدأت المملكة بالفعل في إرساء نواة صلبة للمنظومة عبر مشاريع حيوية، تشمل تصنيع المركبات المدرعة ببرشيد، وإنتاج الطائرات المسيرة في بنسليمان، وتصنيع الذخائر في سيدي يحيى، مع التخطيط لتوسيع البنية التحتية الصناعية في مناطق حيوية كالنواصر وبن جرير.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز التحول النوعي للنسيج الصناعي المغربي، حيث يطمح المخطط إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والأنظمة ذاتية التشغيل، مما سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق دينامية تقنية تمتد تطبيقاتها لتشمل القطاعات المدنية.







