يضع المغرب الشباب في صلب رهاناته الاستراتيجية لتحقيق السيادة التكنولوجية والصناعية، من خلال “عرض المغرب” الذي أطلقه الملك محمد السادس لتطوير صناعات الدفاع والأمن، متجاوزاً بذلك مجرد نقل التكنولوجيا إلى الاستثمار المباشر في الرأسمال البشري الوطني.
وتكتسي التوجيهات الملكية المتعلقة بالتكوين أهمية بالغة، حيث تركز على التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وإحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متقدماً في مجالات الطائرات المسيرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يستجيب لمتطلبات الصناعات الدفاعية الحديثة.
وفي السياق ذاته، يهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى خلق جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على تصميم وتطوير تكنولوجيات متقدمة، مع تعزيز الربط بين الجامعات ومؤسسات التكوين والمقاولات الصناعية لضمان قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.
وتسعى المملكة في أفق سنة 2035 إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير.
وتأتي هذه الخطوة عبر تعبئة استثمارات كبرى، منها تخصيص أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في بنجرير وبنسليمان، مما يرسخ الاستثمار في المعرفة والكفاءات كركيزة أساسية لسيادة المملكة التكنولوجية.








