أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكما يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الأمر باعتقالهما فور النطق بالحكم، في قرار قضائي أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية الوطنية.
وأعربت فعاليات إعلامية وحقوقية عن قلقها البالغ إزاء هذه العقوبة، معتبرة أن القضية تتجاوز البعد الفردي لتطرح تساؤلات جوهرية حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، ومخاوف من تأثير هذه الأحكام على المشتغلين في ملفات قضايا الفساد والعقار.
في السياق ذاته، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لمساندة الصحافيين المعنيين، حيث طالب مئات النشطاء بضمان محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع، مع تجديد الدعوة إلى تحصين المكتسبات القانونية التي تضمن حرية الممارسة الإعلامية وتحد من المتابعات القضائية في حق المهنيين.
ومن جهته، أكد أحد الصحافيين المدانين احترامه للمؤسسة القضائية، معربا في الوقت ذاته عن شعوره بالظلم، مشددا على أن مسار التقاضي لا يزال مفتوحا، فيما تترقب الهيئات المهنية المراحل الاستئنافية للقضية التي باتت تشكل اختبارا لمدى التوازن بين استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير.








