دعت مسودة قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الشروع في عملية إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع التشديد على ضرورة ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق إلى هذه المخيمات.
وتعبر الوثيقة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في المخيمات، مطالبة بتوجيه التمويل الدولي نحو إيجاد حلول طوعية ومستدامة للاجئين، مع التأكيد على تحييد أي تدخلات في عملية التسجيل وضمان إنجازها في ظروف تتيح الرقابة الدولية.
وفي الجانب الأمني، أدانت المسودة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، معربة عن استيائها من عرقلة المسار السياسي، كما دعت الأطراف إلى التزام واضح وغير مشروط بوقف الأعمال العدائية والامتناع عن أي تحركات تهدد الاستقرار الإقليمي.
كما نصت الوثيقة على تكليف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بإجراء مشاورات موسعة تشمل كافة المكونات الصحراوية داخل الإقليم وفي المخيمات والشتات، على أن تُرفع نتائجها ضمن تقارير دورية إلى مجلس الأمن.
وفي السياق ذاته، أشار مجلس الأمن إلى استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال غياب الانخراط البناء من طرف الأطراف المعنية في العملية السياسية، وذلك في إطار جهوده للدفع نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
