استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم، إلى محمد الحمامي، وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة طنجة-أصيلة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف فيدرالية اليسار.
وتتمحور الشكاية حول خروقات انتخابية مفترضة، تتعلق باستمرار عرض منشورات ولافتات دعائية بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة للحملة الانتخابية، بالإضافة إلى تصوير حوار انتخابي داخل مقر مقاطعة بني مكادة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استند المشتكي إلى محضر أنجزه مفوض قضائي يوثق استمرار وجود الملصقات الانتخابية في الشارع العام بعد الآجال القانونية، فضلاً عن إثارة الجدل حول استغلال مرفق عمومي تابع للجماعة الترابية في أنشطة دعائية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن الحمامي لم ينفِ الوقائع المنسوبة إليه خلال الاستماع إليه، لكنه دفع بكون المسؤولية عن تلك التجاوزات الميدانية تعود إلى طاقم مساعديه المكلفين بتدبير وتنزيل تفاصيل حملته الانتخابية.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار تدقيق السلطات المعنية في المخالفات الانتخابية التي قد تؤثر على شفافية العملية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات القضائية الجارية بخصوص ملف الطعون الانتخابية.
