دعا ائتلاف يضم جمعيات حقوقية ونقابات عمالية رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إدراج مطالب الحركة النسائية ضمن أولويات البرنامج الحكومي والسياسات العمومية للولاية المقبلة، وذلك في أعقاب تعيينها على رأس الجهاز التنفيذي.
وأكد الائتلاف، المشكل من هيئات منخرطة في مبادرة «من أجل عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش»، أن التعيين التاريخي لامرأة على رأس الحكومة يمثل فرصة سانحة لتحقيق قفزة نوعية في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة، ومعالجة التفاوتات المسجلة في واقع النساء المغربيات.
وفي السياق ذاته، استندت الهيئات الموقعة إلى معطيات الانتخابات التشريعية لسنة 2026 التي كشفت ضعف التمثيلية النسائية في مواقع القرار، حيث لم تتجاوز نسبة وكيلات اللوائح المحلية 7.49 في المائة، مشيرة إلى ضرورة التصدي للتمثيلية الهشة للنساء في سوق الشغل والقطاعات غير المهيكلة، مع ضمان الحماية الاجتماعية والعدالة في الأجور.
ودعت المذكرة إلى مراجعة شاملة للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز المنظومة التشريعية لتشمل التحرش في أماكن العمل والفضاءات الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والإسراع بإصلاح مدونة الأسرة بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.
كما شدد الائتلاف على ضرورة إرساء آلية دائمة للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني والحركة النسائية، مع تحديد مؤشرات قياس دقيقة لمدى تقدم تنفيذ الالتزامات الحكومية، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة للنساء.
