نال البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة مجلس النواب بعد حصوله على 204 أصوات مؤيدة، مقابل 127 صوتاً معارضاً، وهو ما يمثل أعلى حصيلة معارضة لبرنامج حكومي منذ إقرار دستور سنة 2011.
ويكشف هذا الرقم عن ارتفاع لافت في عدد النواب الرافضين، حيث كانت الأصوات المعارضة للبرامج الحكومية السابقة تتراوح ما بين 83 و87 صوتاً فقط، ما يؤشر على اتساع حجم المعارضة البرلمانية مقارنة بالولايات التشريعية السابقة.
وبالرغم من هذه الحصيلة المرتفعة، فقد تمكنت الحكومة من استيفاء شرط التنصيب الدستوري بنجاح، بعدما تجاوزت عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 صوتاً من أصل 395 عضواً يتشكل منهم مجلس النواب.
وتأتي هذه النتيجة لتضع الحكومة الجديدة أمام اختبار برلماني مختلف، حيث يعكس التصويت مؤشراً أولياً على حجم التأييد والمعارضة، بانتظار ما ستسفر عنه المحطات التشريعية المقبلة، خاصة التصويت على مشاريع القوانين والمالية، التي ستكشف عن مدى تماسك الأغلبية وقدرتها على تمرير أجندتها.
