طالب المستشار البرلماني يونس ملال، عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول مصير 280 مليار درهم التي تم صرفها في إطار برامج الدعم العمومي، مشدداً على أهمية توجيه هذه الموارد المالية إلى مستحقيها الفعليين.
ودعا ملال، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق شامل في كيفية تدبير أموال الدعم، وتحديد الجهات التي استفادت منها، معتبراً أن استعادة المال العام وضمان المحاسبة يمثلان أولوية قصوى لتعزيز الثقة في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”المتورطين في اختلاس المال العام”، مؤكداً أن المسؤولية تقتضي الكشف عن هوياتهم ومتابعتهم قضائياً، معتبراً أن هؤلاء “استغلوا مواقعهم للاستفادة من أموال المغاربة دون وجه حق”.
وتأتي هذه المطالب في إطار النقاش البرلماني حول سياسات الدعم الاجتماعي والاقتصادي، حيث شدد ملال على ضرورة القطع مع أساليب التدبير التي قد تفتح المجال لهدر المال العام، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية موارد الدولة وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بصرامة.
