صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الحادية عشرة، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق بقيمة استثمارية إجمالية ناهزت 42 مليار درهم، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية ستسهم في خلق حوالي 9.800 منصب شغل، تتوزع بين 2.400 منصب مباشر و7.400 غير مباشر، موزعة على 16 إقليماً وعمالة ضمن 6 جهات بالمملكة، فيما تصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل.
وفي سياق ذي صلة، اعتمدت اللجنة 3 مشاريع ذات طابع استراتيجي بقيمة 8,4 مليار درهم، تهم قطاعات صناعة السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، مع منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، وهو ما سيعزز الترسانة الصناعية الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد الذي أفضى منذ دخوله حيز التنفيذ إلى توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم مالي إجمالي بلغ 520 مليار درهم، مشدداً على دور هذه المشاريع في تحقيق التوازن المجالي وتكريس السيادة الاقتصادية للمملكة.
