حققت صادرات قطاع السيارات في المغرب أداءً قياسياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا النمو القوي يعود بالأساس إلى الأداء المتميز لفرعي التصنيع والأسلاك الكهربائية، اللذين سجلا ارتفاعاً في المبيعات بنسب بلغت 27,1 في المائة و12,2 في المائة على التوالي.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الطيران منحاه التصاعدي، حيث سجلت صادراته نمواً بنسبة 14,2 في المائة لتصل إلى 13,85 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع مبيعات أنظمة التجميع والتوصيلات الكهربائية، بينما عرف قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تحسناً طفيفاً بنسبة 3,4 في المائة.
في المقابل، كشفت بيانات مكتب الصرف عن تراجع في أداء قطاعات أخرى، حيث سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضاً بنسبة 11,2 في المائة، كما تراجعت صادرات قطاعي النسيج والجلد والإلكترونيات والكهرباء بنسب بلغت 9,1 و9,8 في المائة على التوالي.
وتأتي هذه النتائج في إطار التطور العام للمبادلات التجارية المغربية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الوطنية خلال الفترة المذكورة 211,41 مليار درهم، محققة بذلك نمواً إجمالياً بنسبة 5,8 في المائة.
