كشفت جماعة وجدة، خلال لقاء تواصلي عقدته اليوم الخميس، عن إطلاق “خطة طوارئ” لإنقاذ قطاع النقل الحضري بالمدينة، تتضمن تشغيل أسطول انتقالي من الحافلات ابتداءً من 22 يوليوز الجاري، وذلك في مسعى لتجاوز أزمة النقل التي عانت منها الساكنة.
وأعلن محمد العزاوي، رئيس المجلس الجماعي، عن تفعيل المساطر القانونية والجزاءات ضد شركة التدبير المفوض السابقة، مشيراً إلى فرض غرامات مالية ناهزت 200 مليون درهم نتيجة تقصير الشركة في توفير أسطول كافٍ وتدني جودة الخدمات، مع التأكيد على أن الملف بات معروضاً على القضاء والتحكيم لحماية مصالح الجماعة.
وفي سياق متصل، أوضح محمود الهدراشي، المدير العام بالنيابة لشركة التنمية المحلية “وجدة أنجاد”، أن خطة الطوارئ تضمنت استقدام 33 حافلة بحالة ميكانيكية جيدة، جرى تأمينها بتنسيق مع وزارة الداخلية وولاية جهة الشرق، لتعزيز المرفق العام بأسطول يتميز بطاقة استيعابية عالية وتجهيزات تقنية حديثة، مع الحفاظ على تسعيرة التذكرة الحالية بـ3.5 دراهم.
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة انتقالية نحو حل جذري، حيث أعلن المجلس عن انخراط المدينة في البرنامج الوطني لتحديث الأساطيل، عبر التحضير لاقتناء حافلات جديدة كلياً تصل إلى 135 حافلة بمواصفات عالمية، بالتزامن مع إطلاق أشغال تهيئة مستودعات خاصة للحافلات بتمويل من وزارة الداخلية لضمان استدامة المرفق وتجويد خدماته للمواطنين.
