صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده وإعادة ترتيبها.
وأسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن تأييد 17 نائبًا لمقتضيات المشروع، في حين سجلت معارضة 5 نواب، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، مما يعكس انقسامًا في الرؤى بشأن بعض التعديلات المقترحة.
وتأتي هذه المصادقة في سياق استكمال المسطرة التشريعية لمشروع القانون، الذي يندرج ضمن ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة المحاماة بالمملكة، حيث جرت مواءمة صياغة المواد مع الملاحظات القانونية والمهنية التي أثيرت خلال مراحل الدراسة.
وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، تمهيدًا لعرضه في المراحل النهائية للمصادقة قبل دخوله حيز التنفيذ وتنزيله في الواقع المهني.
